لبنان عربي – خاص
بعيد وفاة الشاب عمر حميّد في محبسه بسجن رومية بأزمة قلبية، سرت روايات عن تمرد نزلاء المبنى ب وقيامهم باحتجاز ضابط و4 عناصر من قوى الأمن، وأن الخطة كانت معدة سلفاً والهدف منها تهريب عدد من السجناء.
وكان حميّد المحكوم بالإعدام، أي السجن المؤبد نظراً لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بسبب اتهامه بالاشتراك في عملية قتل ضباط من الجيش اللبناني في عرسال، قد تعرض الى أزمة قلبية أودت بحياته نتيجة تلكؤ إدارة السجن في إسعافه، حسب شهادة السجناء.
هذه الشهادة التي طعنت بها مصادر أمنية، وسربت خبر التمرد، الذي انتهى وفق الرواية المسربة بمفاوضات بين اللجنة الشرعية التي تضم سجناء ومشايخ ومحامين، وبين فرع المعلومات، خلصت الى مقايضة إنهاء السجناء للتمرد والإفراج عن الضابط والعناصر المحتجزين، مقابل عدم اقتحام المبنى من قبل قوى الأمن.
في حين تتحدث مصادر حقوقية متابعة لملف السجناء الإسلاميين عن عدم وجود أي تمرد أو خطة لتهريب السجناء.
وتعيد المصادر التذكير بمظلومية الكثير من الشبان الذي حكموا بالإعدام والمؤبدات بشكل مجحف.
كما تعيد التذكير بأن عمر حميّد ليس السجين الأول الذي يتوفى داخل السجن بسبب الإهمال الطبي والذي يعكس أسلوب معاملة السجناء الذي يتنافى مع حقوق الإنسان والقوانين المرعية الإجراء في لبنان.
وتنقل المصادر الحقوقية عن سجناء كانوا الى جانب حميّد، بأنهم استمروا في طرق أبواب السجن ومطالبة إدارته بإسعاف حميّد لنحو ساعتين، دون فائدة.
وتبين المسار المتبع في مثل هذه الحالات والذي يستنزف وقتاً طويلاً، يعد ثميناً للغاية لإنقاذ أرواح السجناء، حيث تقوم إدارة السجن بالتواصل مع مفوض الحكومة للحصول على إشارة منه لنقل السجين الى المستشفى، وقد يستغرق الإذن وقتاً طويلاً.
يضاف اليه الوقت الذي تستغرقه وصول سيارة الإسعاف وتعرضها للتفتيش.
علماً أن مستشفى ضهر الباشق الحكومي تبعد عن سجن رومية أمتاراً قليلة فقط. وتذكر المصادر الحقوقية بأن سجن رومية لا يوجد فيه مستشفى مركزي، ولا طبيب مناوب بصفة دائمة. وهو أمر مخالف للقانون، لكن من يحاسب؟
يتطابق كلام المصادر الحقوقية مع ذوي بعض السجناء، ومع البيان الذي أصدره السجناء وأكدوا فيه عدم صحة الرواية التي جرى تداولها في وسائل الإعلام، وأنهم “نفذوا اعتصاماً سلمياً احتجاجاً على وفاة حميّد، وعلى سوء المعاملة والتقصير بحقهم”.
الى ذلك، تذكر المصادر الحقوقية بأن السجن تصل سعته الاستيعابية الى نحو 1000 سجين، فيما العدد اليوم يزيد عن 3500 سجين.
ناهيك عن الإهمال المتمادي في أبسط حقوق السجين، وتعتبر أن وفاة حميّد ومن سبقوه، تندرج ضمن خانة “جرائم ضد الإنسانية”.
وتخلص المصادر الحقوقية الى أن التذرع بالأزمة الاقتصادية لا يقنع أحداً، خصوصاً أن الكثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية والجمعيات الخيرية تعرض تنفيذ برامج في هذا الخصوص من أجل ضمان أبسط الحقوق الإنسانية للسجناء، بمعزل عن هوياتهم ودياناتهم وجرائمهم.
