الرئيسيةتقارير

الجماعة الإسلامية تمنع الشيخ سالم الرافعي من الادلاء بموقف ؟!

لبنان عربي – خاص

كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من مشايخ هيئة علماء المسلمين، ممن ينتمون إلى الجماعة الاسلامية ومدرسة الإخوان المسلمين، منعوا الشيخ سالم الرافعي، المنتخب حديثاً رئيساً للهيئة من إجراء مقابلات إعلامية أو حوارات صحفية، للتعبير عن موقف الهيئة من التطورات السياسية.

كما كشفت المصادر بأن رفض هؤلاء المشايخ تركز بشكل رئيسي على وسائل الإعلام المعروفة بمعارضتها لحزب الله ومحور الممانعة.

بالإضافة إلى ابداء مشايخ الجماعة والإخوان اعتراضهم على استقبال الرافعي لنائب القوات اللبنانية في طرابلس، ايلي خوري، ومحاولتهم فرض نوع من الوصاية على رئيس الهيئة.

في حين أن الأخير رد على المعترضين بطريقة بسيطة، عبر تذكيرهم باستقبال الجماعة وقياداتها لممثلين عن القوات، وحصول زيارات لبعض قيادات الجماعة إلى معراب. وبالتالي لا داعي للمزايدة.

وبينت المصادر بأن من ضمن الأعراف السائدة داخل هيئة علماء المسلمين منذ تأسيسها عدم اتخاذ موقف، بخصوص أي قضية، إلا بعد التشاور مع لجنة مصغرة تضم ممثلي كل المدارس المنضوية ضمن الهيئة.

وهذا ما منح مشايخ الجماعة والإخوان المسلمين القدرة على رفع «الفيتو» في وجه رئيس الهيئة، وتكبيله بمجموعة واسعة من المحظورات التي تناسب سياسة الجماعة الإسلامية والتحولات التي طرأت عليها، والتي تصب في نهاية الأمر في صالح محور الممانعة.

وتشير المصادر الى أن مشايخ الجماعة والإخوان لم يكتفوا بذلك، بل قاموا بإحراج الرافعي من خلال مقال في جريدة بارزة ومقربة من حزب الله، تضمن تسريبات محرفة، ورسالة الى الرافعي بأن تصرفاته تحت المراقبة.
وفي حال حصول تنسيق مع قوى وشخصيات معارضة لحزب الله، فإن الجماعة الإسلامية ومجموعتها في هيئة علماء المسلمين سيكون لهم موقف اعتراضي.

ومن نافل القول أن صدور موقف مثل هذا عن الجماعة يقوض مشروعية الرافعي ومن خلفه الهيئة، ويضاعف من حجم الانقسام داخل الشارع السني، ويزيد من حجم الضغوط التي تتعرض لها دار الفتوى من محور الممانعة+الجماعة الإسلامية.

وتختم المصادر بالقول أنه رغم كل الحوارات والتمنيات والمجهودات التي تقوم بها شخصيات سنية، سياسية ودينية، لها وزنها وحيثيتها التمثيلية، ألا أن الجماعة الإسلامية تصم آذانها، وتصر على الاندفاع نحو حزب الله، والعمل السياسي تحت كنفه ورايته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى