لبنان عربي – محليات
في أسبوع واحد، وعلى خلاف السنوات السابقة، صار للحكومة اللبنانية الجديدة بياناً وزارياً تطلب على أساسه من المجلس النيابي ان يمنحها الثقة، لتباشر تطبيق بندوه وسياسته.
هو البيان الوزاري الأول الذي لا يذكر كلمة “مقاومة” منذ أكثر من 35 عاماً، في مؤشر إضافي عن موازين القوى الجديدة التي باتت تتحكم في الحياة السياسية اللبنانية، بعد أن تعرّض “محور المقاولة”، لضربات عديدة أفقدته قوته وسيطرته وقدرته على الحركة وحريتها.
ويذكر ان البيانات الوزارية التي صيغت في تسعينيات القرن الماضي كانت تعبيرا عن موازين القوى في تلك المرحلة، حيث كان نظام الاسد، يؤكد على عبارة “شعب واحد في دولتين”، في كل بيان وزاري للحكومة اللبنانية.
اما في مرحلة ما بعد العام 2005، كانت تلك البيانات تعبيراً عن الانقسام الحاد بين فريقي 8 آذار و14 آذار فأعطت جملة لهذا الفريق وجملة أخرى لذاك، فصحيح ان 14 آذار نالت بنودا لها علاقة بالسيادة والدولة، لكن الفريق الآخر انتزع ما له علاقة بـ”جيش وشعب ومقاومة”… وفي المحصلة كانت السيطرة على الارض لحزب الله.
ومنذ العام 2014 لم تعد تكتب عبارة “جيش وشعب ومقاومة” بشكل صريح لكن مصطلح المقاومة ظل ثابتا في كل البيانات الوزارية.
أما بيان اليوم، يخلو للمرة الأولى مما يسمى “المقاومة”، والأهم من ذلك أنه يعيد إحياء فكرة الدولة الحاضنة لكل اللبنانيين، وهي المولجة بالدفاع عن السيادة وتطبيق الدستور.
