لبنان عربي – متابعات
فرضت الحكومة السورية تحصيل فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها عبر آلية الدفع الالكتروني، الأمر الذي أضاف معاناة جديدة الى سلسلة لا تنتهي من المعاناة التي يرزح الشعب السوري تحت وطأتها.
يشكو كثيرون في دمشق من أنهم لا يمتلكون حسابات مصرفية في البنوك، في حين أن فتح حساب جديد ليس مهمة سهلة، بسبب الازدحام الشديد في البنوك من طالبي هذه الخدمة، كما يعاني من لديهم حسابات إجراءات معقدة من أجل الحصول على التطبيق الخاص بالآلية.
يقول موظف في المصرف العقاري: «إذا كنت تعرف أحداً داخل المصرف يمكن أن تجري معاملة الحصول على التطبيق بيوم واحد، وبعدها تنتظر نحو أسبوع لكي تحصل على رمز الدخول، في حين عدا ذلك عليك أن تصطف في الطابور وربما تأتي لـ3 أو 4 أيام، حتى يحالفك الحظ ويصل دورك».
لا تنتهي معاناة المواطنين بمجرد فتحهم الحساب المصرفي والحصول على التطبيق، فأعداد كبيرة بينهم طلاب جامعات في كليات «المعلوماتية» و«الهندسة الميكانيكية والكهربائية»، يشكون من صعوبة القيام بعملية الدفع عبر الهواتف الجوالة. من هؤلاء سوسن، وهي طالبة في السنة الرابعة بقسم إلكترون واتصالات، أنها «حاولت على مدار أسبوع دفع فاتورة الإنترنت، لكن التطبيق (دائماً مغلق) ما أدى إلى انقطاع الخدمة بسبب التأخر عن دفع الفاتورة».
وتوضح الطالبة، أن هذا الأمر دفعها إلى اللجوء لمندوبي إحدى الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير، منها شركتا الهاتف الجوال «Syriatel» و«MTN» مقابل عمولة، وذلك عبر تطبيقي «Syriatel Cash» و«Cash Mobile MTN». وقد ظهر مندوبو الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير بكثافة منذ فرض الحكومة «آلية الدفع الإلكتروني»، ويتقاضون نسبة عمولة عالية تصل إلى 20 في المائة من قيمة الفاتورة.
وسبق أن أعلن الأستاذ في كلية «الاقتصاد» بجامعة «دمشق»، شفيق عربش في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن، بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والتجهيزات القديمة المتعلقة بتطبيق مثل هذه الخدمة.
وذكرت صحيفة «قاسيون» المحلية في 30 يونيو (حزيران) الماضي أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، ارتفع إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، في وقت بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278 ألفاً و910 ليرات سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 14800 ليرة سورية).
من جانبه، طالب وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم الحكومة بإيقاف إلزامية دفع الفواتير الإلكتروني إلى أن «تجري معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه لها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل». وعدَّد سالم في منشور على حسابه في «فيسبوك» تلك «البديهيات»، وهي عدم وجود تغطية لـ«الإنترنت» في أقسام واسعة من الريف السوري، وعدم تحمل الشبكات ضغط ملايين عمليات الدفع في أوقات محددة.
