يتابع الحراك المدني في المنية منذ أشهر عدداً من القضايا الانمئية، وفي مقدتها أزمة النفايات المتفاقمة في المنية الإدارية. ومن أجل احداث خرق في هذه الأزمة، جال وفد من الحراك المدني على نائب المنية والنواب السابقين، واتحاد بلديات المنية، وعلى عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، عارضاً خارطة طريق الحراك لوضع أزمة النفاياتعلى سكة الحل العلمي المستدام، والتي تتلخص بمعالجة النفايات وليس طمرها أو حرقها، ورفض إقامة أي مطمر على جسد المنية الإدارية.
هذه الخطة قوامها:
1 – الإسراع في إعادة تجهيز معمل الفرز والتسبيخ، وتسغيله باستخدام أفضل وأحدث التقنيات المعتمدة عالمياً، ليقوم بدوره في معالجة النفايات معالجة متكاملة.
2 – القيام بحملة توعية واسعة بالتعاون مع البلديات لتغيير نمط تعاطي المواطن مع النفايات، على قاعدة مسؤوليته عن ما ينتجه يومياً وبشكل مستمر من النفايات المنزلية، وعليه تقع مسؤولية عدم خلطها وفرزها في المنزل، وتسليمها مفرزة الى سيارات البلدية المتخصصة بجمعها، وعدم رميها على الطرقات وفي مجاري المياه، والاحتفاظ بها ريثما تأمن له التخلص منها.
3 – في المرحلة الانتقالية يجب الابتعاد عن الأخطاء المميتة وهي حرق النفايات أو طمرها.
وبنتيجة جولتنا، لمسنا تفهماً وقبولاً كاملاً من المعنيين لخارطة الطريق التي قدمناها، وجرى تبنٍّ لها في عدد من التصريحات والبيانات التي صدرت عن البعض في مناسبات عدة.
إن ما نسعى اليه هو تأمين أوسع اجماع يسهل علينا الضغط على المعنيين في الحكومة للإسراع بتشغيل المعمل، وتقليص الفترة الانتقالية الى الحد الأدنى. وإننا نشكر ونثمن مبادرة عدد من الفعاليات التي تتحمل عبأ ازالة النفايات من الشوارع والطرقات. وإننا نشجع في هذه المرحلة على الفرز المنزلي والتخلص من النفايات العضوية، والاحتفاظ ما أمكن بالنفايات غير العضوية.
وعليه يحضر الحراك لاجتماع عام تعلن فيه المنية خطتها لمعالجة أزمة النفايات، والانطلاق الى الضغط من أجل الإسراع في التنفيذ.
