أصحاب محطات الوقود…سلطة جديدة؟!

لبنان عربي – محليات

لا تزال أزمة الوقود من بنزين ومازوت تتفاعل بقوة على الساحة المحلية، فلا يكاد يمر يوم دون أن تشهد احدى المدن حالة اقفال عام لمحطات الوقود فيها، فيما تقوم المحطات في باقي المدن بتقنين تسليم مادتي المازوت والبنزين، والإكتفاء ببضع ساعات من العمل.

ماذا يجري؟

تبدو محطات الوقود كأنها تسعى إلى تكريس نمط جديد في العمل وتريد تعويد اللبنانيين عليه. الذرائع كثيرة، تبدأ من تأخير فتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان، لتصل الى حجة قطع الطرقات من قبل بعض الشبان.

يترافق ذلك مع رفع المحطات خراطيمها ابتداءً من يوم الأحد مساءً حتى صبيحة الأربعاء، موعد صدور جدول أسعار المشتقات النفطية الأسبوعي الصادر عن وزارة الطاقة، لعلمها المسبق بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مما يضمن لها بيع المخزون الذي اشترته على السعر القديم بالسعر الجديد وتحقيق أرباح اضافية.

ومنذ صدور جدول الأسعار الأربعاء الماضي، ارتفعت حدة التقنين والإقفال دون سبب واضح، لا سيما أن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أكد في عدة تصريحات صحافية تسليم الشركات المستوردة كميات تجاوزت 13 مليون ليترا من البنزين، و12 مليون ليترا من المازوت، هذا عدا عن منشآت النفط في البداوي والزهراني.

هل هناك فعلا أزمة بنزين؟

كما أكد البراكس وجود بواخر بنزين ومازوت أفرغت حمولتها خلال الأيام الماضية في مستودعات الشركات الخاصة، عدا عن وجود بواخر أخرى ستصل في الأسبوع الجاري، حصل القسم الأكبر منها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لفتح اعتماداتها. الامر الذي يعني حسب كلام البراكس عدم وجود أزمة مشتقات نفطية، اذن ما سبب هذا السلوك من قبل المحطات ؟

يقول البراكس نفسه أنه لا يوجد أزمة بنزين أو مازوت، بل إن ما يحدث هو ترشيد في توزيع هذه المواد!! في عملية تأخذبها محطات المحروقات دور السلطات المنوط بها تنظيم هذه العملية، ولو سلمنا جدلاً بضرورة إجراء هذا الترشيد، ألا يتوجب على المحطات وضع روزنامة واضحة لدوام العمل اليومي وكذلك للكميات المسموح بها للشخص الواحد؟.

وما دام يوجد تقنين في التوزيع، لماذا تقفل المحطات لأيام ويفتح بعضها خلسة تحت جنح الظلام من أجل تسليم المحروقات للمقربين والمحظيين؟ لا جواب سوى ضلوع أصحاب تلك المحطات في عمليات التهريب الكثيفة الى سوريا، حيث يقومون بتخصيص الجزء الأكبر من مخزونهم النفطي للتهريب، وما تبقى منه يتفنون في تقتير بيعه مستمتعين بمشاهدة طوابير السيارات المصطفة أمام محطاتهم.

كأن لبنان لا يكفيه ضلوع كبرى الشركات التي تحتكر استيراد النفط في عمليات التهريب، بمشاركة وتغطية كبار اللاعبين على الساحة السياسية، لينضم اليهم أصحاب المحطات التي بمعظمها تتبع لتلك الشركات، حيث يظهر أن هؤلاء قرروا أن يسيروا على درب كبارهم، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والقيم وأخلاقيات المهنة، فالمال والمال فقط هو المحفز والمحرك وكذلك الغاية والهدف ايضاً.