خاص – لبنان عربي
منذ دخوله وزارة الثقافة، لا يكف القاضي السابق محمد وسام المرتضى عن مضايقة المدراء في دوائر الوزارة وملاحقة الموظفين، افتعال الضوضاء والعراضات الكلامية، فقط لإثبات ولائه لحزب الله، من أجل تزكيته لمنصب آخر يطمح اليه حسبما تشير مصادر خاصة.
والمؤسف أنه يتصرف بطريقة فظة مع المدراء لا تتناسب أبداً مع معايير الثقافة، حتى تلك المتبعة في أعتى البلدان الأوتوقراطية.
اللافت أن هذا الوزير الذي خرج عن طوع من سماه، أي الرئيس بري، يعمل على تطويق المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد من خلال منعه من تأدية مهامه وممارسة صلاحياته التي نص عليها القانون، ويسعى لتحويله مجرد موظف يحمل لقب مدير عام الثقافة وليس له من اللقب شيء.
وكل ذلك يحدث ويتمدد منذ فترة طويلة في ظل وجود نائبين من آل الصمد: المخضرم جهاد الصمد، والوافد الجديد الى ساحة النجمة عبد العزيز الصمد.
وإذا كان أي مسؤول إداري أو موظف يبحث بكل ما أوتي من قوة عن مرجعية يستند اليها لحمايته من وحوش السياسة، فإن لدى الدكتور علي الصمد مرجعيتان وليس واحدة.
ومع ذلك فإن أياً منهما لم ينبس ببنت شفه دفاعاً عن أحد الشخصيات الذي تفخر به الضنية الخضراء.
الغريب أنه لطالما عرف عن النائب جهاد الصمد جرأته في التصدي لمعضلات أصعب من هذه بكثير، وعدم مبالاته بالثمن الذي يمكن أن يدفعه لقاء مواقفه، فهل عدم تدخله في قضية إهانة مدير عام وزارة الثقافة نابع من علاقته المميزة بالرئيس بري، أم من باب احترامه لحزب الله.
في كل الأحوال فإن ذلك لا يعد ذريعة، خصوصاً أن الرئيس بري لا يقبل بمثل هذه السلوكيات.
كذلك الحال بالنسبة للنائب عبد العزيز الصمد، الذي يتحرك بنشاط على الصعيدين السياسي والخدماتي، إنما بعيداً عن الإعلام وحب الظهور.
لماذا سكت عن هذا الضيم اللاحق بالدكتور علي الصمد؟ ليس لديه نفس حسابات جهاد الصمد، وبالتالي فهو متحرر في الخروج بموقف عالي النبرة، يضع حداً لهذا العبث الذي يجري باسم الثقافة.
الدكتور علي الصمد، صاحب الأدب والخلق الرفيعين، ليس ابن بخعون ولا الضنية فقط، بل هو فخر الشمال كله، ولا يليق أبداً بنواب الشمال السكوت عما تعرض له ولا يزال.
